از سند توسعه بازی های کامپیوتری چه خبر؟

به گزارش صد کادو، پرونده نگارش و ابلاغ سند «توسعه بازی های کامپیوتر ای» همچنان و پس از حدود ۱۲ سال باز است؛ سندی که از سال قبل و با تاکید رئیس جمهور وقت مقرر شد با جدیت بیشتری روند تصویب آن دنبال شود. با این وجود بر مبنای متن اولیه انتشار یافته از سند مشخص است که مشکلات و چالش های جدی متوجه متن آن بوده و ضروری است تا قبل از ابلاغِ نهایی، برطرف شود.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، کمتر از ۲۰ سال است که مقوله «بازی های کامپیوتری و دیجیتال» در کشور ذیل بنیاد ملی بازی های کامپیوتری که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند، به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند عمر شکلگیری این بازی ها در کشور و تبدیل شدن آنها به یک صنعت پولساز از مدت ها قبل شروع شده بود و بازیگرانی در قسمت های خصوصی دراین خصوص فعال بودند.
حالا باتوجه به میزان گسترش و نفوذ بازی های دیجیتال موبایلی و کامپیوتری در کشور، دیگر این سرگرمی به یک صنعت با گردش مالی بالا تبدیل گشته است که علاوه بر اهمیت در قسمت اقتصادی و اشتغال زایی، در ابعاد فرهنگی هم موثر است و می تواند به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم منتقل کننده مفاهیم، ارزش ها، هنجارها و… باشد. بازاری که بخش قابل توجهی از آن الان در قبضه تولیدات خارجی است که به شکل کِرَک شده استفاده می شوند. با اینحال نمی توان از قانونگذاری و سیاست گذاری برای همان بخش فعال بازی های ایرانی چشم پوشی کرد. موضوعی که از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ بارها تکرار شده است درصورتیکه در نهایت در سال ۱۳۹۴ شورای عالی فضای مجازی مصوبه «سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های کامپیوتر ای» را به تمام نهادهای مسئول در حوزه بازی های کامپیوتری در کشور همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و… ابلاغ نمود و دستگاهها موظف شدند برنامه خود برای توسعه بازی های کامپیوتری بومی را با این مصوبه هماهنگ کنند.

عقب ماندن بازی های دیجیتال از قافله «سندنویسی ها»
با این وجود برخلاف این که سندنویسی پیرامون مسائل مختلف در کشور ما حدودا به یک سنت تبدیل گشته است، اما بنظر می رسد مبحث بازی های دیجیتال تا حدی از این قافله عقب مانده اند درصورتیکه با یک جست وجوی ساده مشخص می شود از سال ۱۳۹۳ که بحث نگارش، تصویب و ابلاغ چنین سندی مطرح گردیده است تابحال اتفاق خاصی نیفتاده و سندی که در دست نگارش است هنوز روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. اما ماجرای این سند از چه قرار است؟
تیرماه سال ۱۳۹۳ بود که بهروز مینایی _ رئیس وقت هیأت مدیره بنیاد ملی بازی های کامپیوتری _ اعلام نمود: «سند راهبردی توسعه بازی های کامپیوتری باوجود این که به خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تبیین برنامه راهبردی کوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه صنعت بازی نگارش شده است، بعد از گذشت ۲ سال همچنان در انتظار تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.» او این سند که همان زمان هم دو سال پشت صفِ تصویب باقی مانده بود را نوعی نقشه جامع صنعت تولید بازی های کامپیوتری معرفی کرده بود که در آن مأموریت های ویژه ای برای پیشرفت این عرصه پیشبینی شده بود.

واکنش سریع و ۹ ماه بی خبری!
هرچند تا سال قبل به جز انتشار برخی مقالات علمی و تحقیقاتی در مورد صدمه شناسی وضعیت بازی های دیجیتال در کشور خبر دیگری از سند به گوش نمی رسید. تا سر انجام اسفندماه سال قبل محمدمهدی اسماعیلی _ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ به نقل از شهید آیت الله رئیسی، اعلام نمود: «ایشان بعد از دریافت گزارشی در مورد این جشنواره، دستوراتی را دادند مثلاً در نخستین مورد آن ذکر شده است «سند جامع بازی های کامپیوتر ای» با هدف پشتیبانی از بازی های داخلی در مقابل محصولات خارجی تدوین شود.» موضوعی که به سرعت واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در پِی داشت درصورتیکه مدیر امور رسانه ستاد فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۰ روز پس از دستور رئیس جمهور وقت، اعلام نمود: «این شورا، مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند توسعه بازی های کامپیوتری را در دستور کار قرار داده و میز بازی های کامپیوتری با همکاری بنیاد بازی های کامپیوتری در این شورا، تشکیل شده است.» هرچند از آن تاریخ به بعد یعنی در ۹ ماه گذشته خبر بیشتری از این سند منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:
آخرین اخبار از سند «توسعه بازی های کامپیوتر ای»
با این وجود بر مبنای بررسی های انجام شده بر متن اولیه سند «توسعه بازی های کامپیوتر ای» این سند احتیاج به اصلاحاتی دارد تا بتواند به برطرف نمودن چالش های موجود در این زمینه کمک نماید که در ادامه به آن می پردازیم.

از ابهام در اجرای سند تا جای خالی بخش خصوصی
یکی از اشکالات سند «توسعه بازی های کامپیوتر ای» نداشتن هویت تکلیفی و اجبار آور است که به دلایلی همچون وجود نگاه تشریفاتی به اسناد بالادستی، به صورت اجبار آور در نهادهای در ارتباط با حوزه دیده نمی گردد. از طرفی فرآیند پژوهشی طی شده در قسمت پشتیبان سند که به تجربه نگاری از کشورهای دیگر می پردازد با نقصان و کاستی روبرو است چونکه مساله اصلی در تجربه نگاری کشف ساختارها و رفتارهاست، در صورتیکه سند حتی برای نحوه اجرا هم با ابهام مواجه می باشد.
از طرفی سند تا حد زیادی به شکل خطی تدوین شده است. در واقع با وجود این که عرصه بازی های دیجیتال شاخصه های یک صنعت کامل و پیشرفته را دارد، سند در بیشتر موارد از رویکرد های سنتی سیاست گذاری بهره برده و ناظر به بازیگران دولتی طراحی شده است. حدودا در سند هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی یا ایجاد بستری برای نقش آفرینی این بخش دیده نشده است. هرچند این مساله امکان دارد به سبب محدودیت در اسناد بالادستی باشد، اما با اینحال بنظر می رسد برای سیاست گذاری کارآمد احتیاج به تمرکز و توجه بیشتر و درگیر کردن منافع گروه ها و ذی نفعان مختلف حوزه بوده است.

کدام نهاد متولی اجرای سند است؟
مشکل دیگر سند «توسعه بازی های کامپیوتر ای» تعیین سیاست گذار و متولی است بشکلی که به اذعان ذی نفعان صنعت بازی های دیجیتال، مهم ترین مساله حوزه بازی، تعیین تکلیف متولی اصلی حوزه بازی و تنظیم زیرساخت های قانونی و ساختاری آن است. ازاین رو سند در درجه اول باید به مشخص کردن متولی این حوزه می پرداخت درحالی که بنظر می رسد به صورت پیش فرض مرکز ملی فضای مجازی بعنوان متولی قلمداد شده، اما در عمل با تغییر وظایف و اختیارات مرکز ملی این هدف محقق نشده و حوزه بازی های دیجیتال بدون متولی حاکمیتی مشخص رها شده است. هرچند بنیاد ملی بازی های کامپیوتری طبق اساسنامه فعلی اش که البته آن هم به دنبال مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مورد بازبینی قرار گیرد، متولی اصلی این حوزه تعیین شده است، اما حاکمیتی نبودن جایگاه حقوقی و ساختار بنیاد اقتضا می کند برای سیاستگذاری کلان، نهادی حاکمیتی بعنوان راهبر و تصمیم گیر در حوزه مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
تغییر اساسنامه «بنیاد ملی بازی های کامپیوتر ای» معجزه می کند؟
در این سند مجموعه ای از اقدامات قابل اجرا مشخص شده است با اینحال مسیر حرکت و اولویت این اقدامات معلوم نیست. در واقع شیوه و راهکارهای تحقق سیاست به هیچ وجه مشخص و شفاف نیستند هر چند این امر به نهادها واگذار شده است، اما ورود سیاست گذار در راهبری و نظارت در این حوزه ضروری بنظر می رسد.

خبری از ضمانت اجرایی نیست!
سند «توسعه بازی های کامپیوتر ای» هیچ ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد، نه بودجه ای به آن وابسته است و نه تنبیه و مجازاتی در انتظار نهادی است که به آن عمل نکند. علاوه بر آن مرکز ملی فضای مجازی هم اقتدار لازم جهت اعمال نفوذ برای اجرای برنامه را ندارد. مرکز ملی از ابزارهای کافی جهت نظارت بر حسن اجرای سند برخوردار نیست و محدودیت های ساختاری و هویتی هم مانع از ایفای نقش جدی مرکز ملی فضای مجازی در زمینه نظارت شده است. ازاین رو نه مجری تحقق اهداف سند مشخص است و نه نهاد قدرتمندی برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد. مواردی که ضروری است قبل از تصویب نهایی و ابلاغ سند مورد بازبینی قرار گیرند.
پی نوشت: در قسمتهایی از گزارش از اطلاعات مقاله «واکاوی مسائل و اقدامات سیاستگذارانه در حوزه بازی های دیجیتال» تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است.

منبع: صد کادو