شورای فرهنگ عمومی آواز دهلی که از دور خوش است!

به گزارش صد کادو، بعد از ۴ ماه تاخیر در برگزاری جلسات؛ سر انجام جلسه هشتصد و بیست و پنجم شورای فرهنگ عمومی بعنوان اولین نشست دوره دوازدهم برگزار شد تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک بازه زمانی کوتاه برای بار دوم به نقاط ضعف این شورا بعنوان مهم ترین نهاد فرهنگساز کشور اشاره و تاکید کند که رویکرد سابق برای رفع چالش ها موثر نیست و باید با نگاهی نو به دنبال مرتفع ساختن مشکلات بود.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، موضع گیری هایی که سیدعباس صالحی تابحال در رابطه با شورای فرهنگ عمومی داشته است؛ از انتخاب فردی با شناخت نسبت به شبکه درونی وزارت ارشاد بعنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی تا اظهار نظرهای صریح و بدون تعارفِ او در رابطه با اقدامات، نقاط ضعف و جایگاه این شورا، نشان داده است که احتمالا در این دوره، شورا از اقداماتی صرفاً مبتنی بر کمیّت فاصله گرفته و بیشتر بسمت اقدامات عملی گام برمی دارد؛ گزاره ای که البته تا اینجای کار و در انتها سومین ماه ورود صالحی به وزارت فرهنگ، اظهار نظرِ بیشتر در رابطه با آن زود است و تنها میتوان بعنوان یک احتمالِ خوش بینانه به آن نگاه کرد و با رعایت جانب انصاف به قادر آشنا _ دبیر شورای فرهنگ عمومی _ که هنوز به ماهگرد حضورش در شورا نرسیدیم هم فرصت داد تا مبادرت به رفع نقاط ضعف و موانع کند.
اما چرا شورای فرهنگ عمومی در آستانه ۴۰ سالگی؛ سنی که می گویند نشان دهنده تکامل است، هنوز هم مثل یک کودک نوپا احتیاج به توجه و رسیدگی دارد؟ مشکل چیست و چرا تنها نهاد تخصصی فرهنگسازِ کشور از این چالش ها فاصله نمی گیرد؟
بیشتر بخوانید:
با حلوا، حلوا کردن دهانِ «فرهنگ عمومی» شیرین نمی شود!
عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی یکی از مهم ترین چالش هایی است که شورا با آن دست و پنجه نرم می کند؛ موضوعی که از یک سو نشات گرفته از سایر چالش هاست و از طرفی به تعدد مصوبات شورا بازمی گردد. مصوباتی که گاهی بر مبنای آمال و آرزوها نوشته می شود تا آن چه که در بطن جامعه در جریان است و همین مساله هم عملیاتی شدن و کاربردی بودن آنها را زیر سوال می برد.

شوراهای استانی؛ از جلسات فرمالیته تا فقدان نیروی کافی
امتداد شورای فرهنگ عمومی در استان ها و وجود شوراهای استانی با وجود این که می تواند نقطه قوت این نهاد فرهنگساز برای عمل به وظایف اش باشد، اما نه تنها موفقیت خاصی رقم نزده است، بلکه حتی عدم وجود ضمانت اجرایی مصوباتِ شورا را بیشتر از پیش به رخ می کشد. تفاوت قائل شدن بین مسئولیت این شورا در سطح کشور با مسئولیت شورا در سطح استان و نداشتن بودجه مصوب استانی سبب شده است که اولا یا جلسات در استان به صورت منظم برگزار نشود و یا تنها به شکل فرمالیته و برای رفع تکلیف و نوشتن صورت جلسه ای برای ثبت در پرونده کاری مبادرت به برگزاری جلسه کنند.
از طرفی برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی که در کل کشور اجرا شده، هنوز در چند استان نهایی نشده است؛ نکته ای که خسروپناه _ دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی _ در رابطه با آن تاکید کرده است: «نکته مهم اینست که ما برای این کارها حتی یک ریال هم بودجه اختصاص نداده ایم. سازمان برنامه و بودجه، اعتباری به وزارت فرهنگ داده، اما این اعتبار به درستی تقسیم نشده است.»
این موضوعات در کنار فقدان نیروی انسانی کافی در شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه های استانی سبب گشته است که حتی اگر مصوبه خوبی هم به مرحله تصویب برسد، امکانات درستی برای اجرای آن وجود نداشته باشد. اتفاقی که به نظر می آید دیگر اصلاح آن وابسته به نهاد و سازمان دیگری نیست و خود وزارت ارشاد اگر قصد کند می تواند برای برطرف شدن این چالش گام بردارد.

وقتی اعضا کارشناس می شوند!
به نظر می آید با وجود ۳۳ عضو از وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف که عضو شورا هستند و باید در رابطه با مسائل فرهنگی در ارتباط با سازمانی که در آن خدمت می کنند نظر داده و یا برای تصویب یک مصوبه خاصِ فرهنگی تلاش کنند، اما بیشتر با صدای آوازِ دُهُلی مواجه هستیم که تنها از دور خوش است! همانطور که حضور این تعداد عضو سبب می شود تا اشراف بر ابعاد مختلف سیاستگذاری های فرهنگی افزایش یابد، اما از سمت مقابل تعدد نهادهای دخیل در تصمیم گیری های فرهنگی می تواند به یک صدمه تبدیل گردد بگونه ای که اعضا صرفاً در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و ضمانتی برای اجرای مصوبات وجود نداشته باشد. در واقع با وجود این که این ۳۳ عضو باید نماینده حقوقی دستگاه خود باشند، گاهی بعنوان کارشناس در جلسات شورا حاضر می شوند؛ حضوری برای رفع تکلیف که خروجی خاصی بخصوص برای تحقق اهداف شورا در پِی نداشته و بطور قطع میتوان یکی از چالش های فعلی شورا را این موضوع دانست.

«فرهنگ» در ساحت کار اداری نمی گنجد
«فرهنگ عمومی» بعنوان مجموعه ای از موضوعات فرهنگی دربرگیرنده اطلاعات، آداب و سنت ها، باورها، ارزش ها و محصولاتی است که مورد استفاده و نیاز عموم مردم است؛ ازاین رو کاملا واضح است که این ساحت از فرهنگ را نمی توان صرفاً با کار اداری و بخشنامه ای از پیش برد و این درحالی است که حالا در شورای فرهنگ عمومی کشور اتکا به دستگاه ها و سازمان های اداری مشهود است و اعضای حقیقی شورا عموما سازمان های اداری هستند. موضوعی که صالحی _ وزیر فرهنگ _ هم در رابطه با آن تاکید کرده است: «شاید در دهه اول انقلاب سازمان های اداری ۸۰ درصد فرهنگ عمومی را راهبری می کردند، اما هم اکنون سهم نهادهای اداری بیشتر از ۳۰ درصد نیست در حالیکه ساختار اداری در شورای فرهنگ عمومی مبتنی بر موسسات صرفاً اداری است که باید آنرا با روشی ترمیم کرد.»
از طرفی شورای فرهنگ عمومی بعنوان نهادی برخواسته از وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تعامل بیشتری با ادارات کل وزارت خانه متبوع خود داشته باشد؛ بشکلی که از معاونت هنری و سینما تا معاونت قرآن بعنوان بخش های اثرگذار در فرهنگ به شکل غیرمستقیم بعنوان بازوان شورای فرهنگ عمومی عمل کرده و به اهداف این نهاد فرهنگساز کمک کنند.

منبع: صد کادو