نام و هویت زنانه، در روند تغییرات خانواده و قانون ژاپن نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده های ژاپنی

صد کادو: این جلسه روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان ها و ادبیات آسیای شرقی، در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران و به زبان فارسی اجرا شد.

خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه ها در سرتاسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات موجب شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده های ژاپنی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران انجام شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این جلسه، می توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، بطور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، بطوریکه در شاهنامه می بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خودرا در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می کنند.

خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می کرد، سخن خودرا با نام و نام خانوادگی خود شروع کرد، جایی که باوجود ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. بصورت سنتی، هر زن بعد از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می شود. بدین سان تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا بعد از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام باردیگر به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲، ۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت گردد. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه ای به مجلس ژاپن ارائه شده به جهت اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خودرا انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق بصورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می شوند بهره گیرند.

او در ادامه افزود در گذشته و تا پیش از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما پس از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران پس از سن ۱۸ سالگی می توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان بصورت جدولی باقی بود و افراد بصورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چونکه بدین سان زنان می توانستند بعد از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا پیش از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می شد، چنانچه بگفته ایشان برنامه های تلویزیونی سال ها درحال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت درحال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا پیش از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هیچ گاه ازدواج نمی کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می شود، بدین سان که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا آخر عمر مجرد می مانند، در حقیقت زنان علاقه ای به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی کنند برای مسائل تامین اجتماعی و بازنشستگی گرفتار مشکل می شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده بصورت دفترچه بوده و در صورتیکه دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می کردند گرفتار مشکل می شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می شود.

تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می دهد؛ خیلی از بانوانی که در سمت های دانشگاهی کار می کنند و دارای تالیفات و مقاله هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چونکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی کارهای علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل بعد از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش هایی مطرح نمودند، خانم موریتا در پاسخ نخستین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان میدهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود بعد از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خودرا حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خودرا انتخاب نماید تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تابحال مردی نام خانوادگی خودرا تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می شود، در ۵ درصد موارد و در صورتیکه خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خودرا به نام خانوادگی زن تغییر می دهد.