پرونده صد كادو برای كپی رایت آثار ادبی و هنری، قسمت اول پشتیبانی از حقوق مالکیت فکری در سایه قوانین پراکنده

صد کادو: به گزارش صد کادو، حقوق «مالکیت فکری» در قسمت ادبی و هنری حقوق ناشی از خلاقیت هایی است که قانون گذار به پدیدآورنده یک اثر اعطا می کند تا ضمن حفظ حقوق فرد، برای او مزیت هایی را هم به همراه آورد. با این وجود در یک قرن گذشته روند شکل گیری قانونی برای احقاق این حق در ایران با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، اولین حلقه شکل گیری قانونی برای محافظت از مالکیت فکری و معنوی در جهان در ارتباط با سال ۱۷۰۹ میلادی در کشور فرانسه است. پیش از این تاریخ، هیچ قاعده ای در ارتباط با حق مولف وجود نداشت و بنابراین احقاق حق تنها در حد گلایه و شکوه باقی می ماند. در واقع فردی سالهای طولانی از عمر خویش را صرف خلق اثری می کرد که در نهایت با فراگیر شدن آن در بین جوامع، هم به سختی می توانست اثبات کند که خالق اثر بوده است و هم نمی توانست با استفاده از آن اثر، آورده مادی داشته باشد. در عین حال به دنبال همین موضوع، چیزی تحت عنوان پیگرد قانونیِ تالیف آثار نامناسب هم وجود نداشت.

یک معاهده بین المللی که ایران عضو آن نیست!
بعد از آن «معاهده برن» برای پشتیبانی از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری از سال ۱۸۸۷ میلادی (مقارن با اواسط دوره قاجار در ایران) شکل گرفت. مقررات این معاهده حامی حقوق مولفان و عامل تشویق خالقان آثار و متفکران است. امتیاز پیروی از معاهده برن، اینست که آثار پدیدآورندگان در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند. تابحال حدود ۱۶۵ کشور عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته اند؛ البته ایران عضو این معاهده نیست. عدم پیو ستن ایران به «کنوانسیون برن» موضوعی است که همواره در رابطه با آثارِ سوء آن صحبت شده است چون که نمی توان پیگیر حق انتشار آثار خلق شده در خارج از کشور بود.

ماجرای شکل گیری یک قانون نوین
در ایران بعد از دوره مشروطه با افزایش نشر کتاب ها، روزنامه ها، مقالات و… احتیاج به قوانین حمایت کننده از مؤلفان افزوده شد تا سر انجام در سال ۱۳۰۹ خورشیدی نخستین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از جانب مجلس شورای ملی تأیید شد. در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود که البته نمی توانست به شکل کامل پوشش دهند این هدف باشد. بنابراین در سال ۱۳۳۴، بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی برای پشتیبانی از حق مؤلف، به فکر تهیه قانونی جدید افتادند.
بر همین مبنا طرحی شامل ۹ ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس شورای ملی عرضه کردند که حدود دو سال بلاتکلیف ماند تا این که در سال ۱۳۳۶ به دلیل فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون فرهنگی کار خویش را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آنرا با اضافه کردن ۷ ماده به ۹ ماده قبلی و همینطور ۳ تبصره، به مجلس سنا تقدیم کرد.
بعد از گذشت چند سال، وزارت فرهنگ و هنر وقت تصمیم گرفت برای پشتیبانی از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید عرضه کند که بر این اساس در فروردین سال ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ ماده به چاپ رسید و در سال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر طرح «لایحه پشتیبانی از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و سر انجام در آذر سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید.

پیگیری حق مولف تنها در ایران
همانطور که گفته شد علیرغم این که ایران در «معاهده برن» عضو نشده است، اما با نگاه به قانون مصوب سال ۱۳۴۸ میتوان تاثیرپذیری نگارش قانون «مالکیت فکری» کشور از مواد این معاهده خارجی را درک کرد. با این وجود بندهای مشخصی از قانون «حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» با تکیه بر این که آثاری قابلیت حمایت دارند که برای اولین بار در ایران انتشار یافته باشند، نشان دهنده اینست که حمایت از حقوق مولف تنها در ابعاد ملی قابلیت پیگیری دارد، در حالی که «معاهده برن» قابلیت رهگیری حقوق آثار حتی خارج از مرزهای کشور تولید کننده را هم دارد. در این شرایط در صورت سرقت از اثر خلق شده، خالق هم باید ثابت کند که اثر را خودش تولید کرده و هم باید ثابت کند اثر اولین بار در ایران انتشار یافته است!

حمایت غیر مستقیم ۴ قانون از حق مولف
با عنایت به این که قانون «حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» تمام موارد خلق آثار مالکیت فکری را شامل نمی شد، مدتی بعد در قانون «ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال ۱۳۵۲ شبهاتی که در زمینه ترجمه آثار وجود داشت و این مورد که پیگیری صدا و موسیقی انتشار یافته ممکن نیست، اصلاح گردید.
بعد از آن با رونق گرفتن استفاده از فضای مجازی، نرم افزارها و… برای رفع شبهات احتمالی، قانون «حمایت از حقوق پدیدآوران نرم افزارهای کامپیوتر ای» در سال ۱۳۷۹ و بعد از آن قانون «تجارت الکترونیک» در سال ۱۳۸۲ تصویب گردید.
قانون «تجارت الکترونیک» در ذات خود به حوزه حق مولف اشاره ندارد، اما با عنایت به این که تالیفات گوناگونی در حوزه فضای مجازی دست به دست می شوند، در ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک، مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال برای فردی که محرز شود حق مولف را نقض کرده، در نظر گرفته می شود.
به جز موارد ذکر شده، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند» هم در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که البته به صورت غیر مستقیم حق خالق اثر هم در آن دیده شده است. این قانون صرفاً در ارتباط با پشتیبانی از آثار سمعی و بصری است؛ در واقع ماده یک این قانون به صراحت تاکید می کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، سبب تضییع حق صاحبان اثر شود، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق باعث خسارت مالی شود، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می شود.
همان گونه که گفته شد حق مالکیت معنوی می تواند طیف گسترده ای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایع دستی و… را دربر گیرد که قانون گذاری پیرامون آن ادامه دارد، موضوعی که به نظر می آید با چالش های گوناگونی همچون پراکندگی قوانین مواجه می باشد که ایسنا در گزارش های بعدی بیشتر به آن خواهد پرداخت.
پی نوشت: در نگارش قسمتهایی از این گزارش از مقالات «حقوق مالکیت معنوی و حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیون های بین الملل» و «قوانین و مقررات ناظر بر پشتیبانی از حق مولف در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا و ایران» استفاده شده است.

منبع: sadkado.ir