برهانی مطرح كرد؛ حجاب مقوله ای فرهنگی است و نباید امنیتی شود

به گزارش صد کادو، محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: حجاب مقوله ای فرهنگی و دارای ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است؛ نباید آنرا به سمت موضوعات امنیتی برد.

به گزارش صد کادو به نقل از مهر، چهارمین جلسه از سلسله برنامه های «کشف حقیقت های حجاب» توسط فرهنگسرای اندیشه برگزار گردید.
در این برنامه، فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی مقوله حجاب از منظر ابعاد فقهی و حقوقی پرداختند.
هدایت نیا با طرح دو پرسش سخنان خویش را شروع کرد و اظهار داشت: در دنیا، از نظر حقوقی، چند رویکرد در رابطه با حجاب وجود دارد؛ از رویکرد منع حجاب در فرانسه تا حجاب اختیاری در بعضی کشورها و حجاب قانونی و الزامی که در کشورمان وجود دارد. از منظر حقوق دانان، ضمانت اجرایی یک قانون، مهم است؛ علی القاعده گروهی از مخاطبان، به میل خود قانون را اجرا نمی کنند. مهم ترین مساله اینست که قانون گذار چگونه می خواهد اجرای قانون را تضمین کند؟ آیا می خواهد از روش های کیفری همانند دیگر قانون ها استفاده کند؟ سوال دیگر اینست که آیا این روش کیفری می تواند پوشش را در جامعه نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ کند یا خیر؟
برهانی هم ضمن اشاره به ضرورت نگاه فرهنگی به مبحث حجاب اضافه کرد: واقعیتی که در مورد مساله حجاب انکارناپذیر است اینست که حجاب یکی از مسائل چالشی امروز ماست و ذهن افراد زیادی را با خود درگیر کرده است. باید توجه داشته باشیم که ما با یک مساله فرهنگی مواجهیم که دارای ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است، اما تا وقتی که نقطه آغازین بحث را مساله فرهنگی و اجتماعی ندانیم، امکان گفتگو برای ما به وجود نمی آید.
وی اظهار داشت: زمانی که یک مبحث تبدیل به مساله اجتماعی شد، نیازمند اقناع اجتماعی است و اقناع اجتماعی مگر با تضارب آرا تحقق پیدا نخواهد کرد. ازاین رو یکی از صدمه هایی که اجازه نمی دهد این مساله به صورت کامل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد اینست که به یک مقوله فرهنگی، پوشش امنیتی بدهیم.
هدایت نیا در پاسخ به سوال بعضی از اعضای جامعه در خصوص این که «حجاب امر شخصی است»، اضافه کرد: به نظرم بهتر است از این گزاره فراتر رفته و حتی بگوییم که حجاب امری اجتماعی است؛ سوالم اینست که آیا اجتماعی بودن حجاب توجیه کافی دارد که آنرا جرم بشناسیم؟ به نظرم توجیه کافی ندارد، چون که صدمه های اجتماعی زیادی داریم که جرم نیستند و فقط تلاش می نماییم از وقوع آن جلوگیری نماییم. دقت داشته باشید که در مسائل مدنی می گوئیم اگر رفتار صدمه زایی از کسی سر بزند، در صورتی آن رفتار را جرم می شناسیم که چاره مدنی نداشته باشد. سوال اصلی من اینست که برای مبحث حجاب، راهکارهای دیگری وجود ندارد و تنها چاره برخورد کیفری است؟ به نظرم جواب مثبت نیست و راهکارهای دیگری وجود دارد.
برهانی ضمن اشاره به دوگانه «الزام یا التزام» در مبحث حجاب، اظهار داشت: به یک نکته اساسی باید توجه داشت و آنهم اینست که آیا دغدغه ما در مبحث حجاب اجبار است یا التزام؟ اجبار یعنی با استفاده از زور، افراد را به سمت دلخواه خود می برم اما التزام مفهوم دیگری دارد. اگر گفتگو در رابطه با مبحث حجاب محدود شود و خط قرمزهای آنرا افزایش بدهیم، التزام تحقق پیدا نمی کند، چون که ملازمه التزام، اقناع است. نتیجه عدم ایجاد التزام به حجاب در جامعه این شده است که عده ای در فضای مجازی این شبهه را مطرح می کنند که آیا حجاب شرعاً واجب است؟ ازاین رو بار دیگر بر ضرورت گفتگو تاکید کرده و این پرسش را مطرح می کنم که چرا مساله اجتماعی وارد گفت وگوی اجتماعی و اقناع نشده است؟
هدایت نیا در پاسخ به مباحث مطرح شده اضافه کرد: آقای دکتر فرمودند که ما دنبال اجبار هستیم یا التزام؟ به نظرم نمی توان حجاب را به صورت مطلق اجبار یا التزام معرفی نمود. وقتی در رابطه با حجاب صحبت می نماییم، آمارها به شدت غلط انداز است. در آماری که قبلاً مرکز پژوهش های مجلس منتشر نموده ادعا شده است بانوانی که با میل خود حجاب شرعی را رعایت می کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه اند، آنهایی که نوع پوشش شان هنجارشکن است، ۱۰ تا ۱۵ درصدد هستند و بقیه هم حجاب عرفی دارند. حال سوال من اینست که آیا باید با همه کسانی که حجاب عرفی دارند و هنجارشکن اند، مقابله کیفری داشته باشیم؟
وی اظهار داشت: به نظرم این مدل جرم انگاری درست نیست. در واقع، باید کسانی که حجاب عرفی دارند را از حوزه مداخلات کیفری دولت خارج نماییم و تنها سراغ هنجارشکنان برویم. در اینجا دیگر مساله اصلی حجاب نیست، بلکه شاهد تلفیق آن با عناوین مجرمانه دیگری خواهیم بود. به نظرم اگر رویکرد خویش را اصلاح کرده و کسانی که حجاب عرفی دارند را با روش های دیگری نظیر موعظه کریمانه به اقناع برسانیم، نتیجه بهتری حاصل می شود.
برهانی ضمن مروری بر قانون حجاب در کشورمان اضافه کرد: در مقوله حجاب، با رفتارهای صد درصد فراقانونی مواجهیم؛ قانون در تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات می گوید خانمهایی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر حاضر می شوند، مجازات می شوند. مجازات آن شلاق نیست و در سال ۱۳۷۵ حذف شد، بلکه مجازات آن زندان کوتاه مدت ۲ ماهه و جزای نقدی است. زندان کوتاه مدت ۲ ماهه در سال ۱۳۹۲ به استناد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد؛ بدین صورت که حبس های زیر ۳ ماه تبدیل به «جایگزین حبس» می شود. ازاین رو مجازات های ما در شرایط فعلی دو چیز است؛ جزای نقدی و جایگزین های حبس.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: از سویی دیگر، مجازاتی که در ماده ۶۳۸ اشاره شده، به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از نوع جرایم درجه ۷ و ۸ است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، جرم درجه ۷ و ۸ مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود. ازاین رو حقِ بردن افراد به دادسرا وجود ندارد و فرد باید مستقیماً به دادگاه برده شود. در واقع، اگر پلیس فردی را برای بی حجابی گرفت، تنها باید او را به دادگاه ببرد و تمام! حتی نمی تواند اسم او را بپرسد و سابقه اش را کنترل کند یا نمی تواند او را در جایی نگه دارد و بگوید کسی برایش چادر بیاورد. ازاین رو با مجموعه ای از رفتارهای غیرقانونی و سلیقه ای مواجه هستیم.
هدایت نیا هم در تکمیل مبحث مطرح شده اضافه کرد: قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبه سال ۱۳۸۴، به دو دستگاه اجازه داده شده است، در مورد مساله حجاب یکسری چارچوب هایی را مشخص کنند؛ یکی از این دستگاه ها نیروی انتظامی است و دیگری ستاد امر به معروف. با این توصیف نمی توان نیروی انتظامی را بازخواست کرد، چون که مسئولیت محوله اش را انجام می دهد.
برهانی در بخش دیگری از صحبت های خود در رابطه با این که گفته می شود برای بی حجابی جریمه نقدی معین شود، اظهار داشت: باید این سوال را پرسید که چه معیاری برای این قانون وجود دارد و چگونه افراد جریمه می شوند؟ به نظرم بندهای این مصوبه ابهام دارد و شاید بتوان اظهار داشت که به شکلی با آنارشیسم حقوقی مواجهیم و به جای این که بیشتر بیان قانونی باشد، بیان سلیقه ای است.
فرج الله هدایت نیا در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به راهکارهای تشویق جامعه به حجاب اضافه کرد: به نظرم شرایط اجتماعی امروز ما مانند پدری است که در مایحتاج اولیه فرزندش ناتوان بوده، اما ضمناً مطالباتی را از او مطرح می کند. به نظرم در شرایط فعلی، بخش هایی از جامعه هنجارهای اعلام شده از جانب حکومت را به میل خود نمی پذیرند. اگر مشکلات اجتماعی ما در حوزه های کسب و کار، تجرد، طلاق، بیکاری و … حل شود یا کاهش پیدا کند، بخش هایی از جامعه ما به میل خود با هنجارهای اعلام شده از جانب حکومت همراهی می کنند. بنده معتقدم حجاب عرفی را نباید بعنوان یک صدمه اجتماعی بدانیم. به نظر می آید که نوعی تقابل درحال شکل گیری است و این مورد خطرناک می باشد.
وی در انتها اظهار داشت: بنده معتقدم که مقوله حجاب درحال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، در حالیکه اگر روش های خویش را اصلاح نماییم به نتایج بهتری می رسیم. سوءتفاهم نشود؛ من بعنوان یک دانش آموخته حوزه می گویم که حجاب وظیفه شرعی و اجتماعی است و حکومت نسبت به آن مسئولیت دارد. با این وجود، برخورد کیفری با آن نتیجه ندارد. اگر هم کسی اصرار بر برخورد کیفری دارد، باید محدود به آن گروه خاص هنجارشکن شود. آن هم نه برای بی حجابی، بلکه به این خاطر که با یک عنوان دیگر یعنی دعوت به فساد عجین شده است. در اینجاست که میتوان عنوان جرم را اطلاق کرد.