به بهانه روز فرهنگ عمومی؛ حضور كمرنگ قرارگاه فرهنگ در صحنه فرهنگ و هنر كشور

صد كادو: ایسنا/قم  سید مرتضی اسماعیلی طبا، دكترای مدیریت رسانه و دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی استان های تهران و قم و عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داده است نگاهی به ۳۴ سال فعالیت شورای فرهنگ عمومی و واكاوی دلیلهای حضور كم اثر آن در صحنه فرهنگ و هنر كشور دارد.

در این یادداشت آمده است؛ فرهنگ یك نماد مشترك بین همه جوامع وتمدن های بشری است، هرجامعه ای حتی جوامع بدوی نوعی از فرهنگ را دارا هستند، جنبه هایی از فرهنگ از قبیل: آداب، رسوم، هنجارها، ارزشها وسبك زندگی كه توسط اكثریت یك جامعه بصورت درونی و قلبی پذیرفته شده باشد را می توان فرهنگ عمومی آن جامعه تلقی نمود در مقابل فرهنگ رسمی كه به پشتوانه قوانین رسمی در جوامع جاری است.

شك نیست كه توسعه یا عدم توسعه هر جامعه با سطح و نوع فرهنگ آن در رابطه مستقیم است برای مثال اگر فرهنگ قناعت در جامعه ای غالب باشد اساسا اسراف و زیاده خواهی در آن جامعه كمرنگ تر خواهد بود.

با توجه به اهمیت ارتقاء فرهنگ عمومی در توسعه كشور در سال ۱۳۶۴ به منظور تعیین اهداف، سیاست گذاری و هدایت فرهنگی كشور، دستور تشكیل شورای فرهنگ عمومی بعنوان یكی از شوراهای زیر مجموعه شواریعالی انقلاب فرهنگی از طرف حضرت آیت الله خامنه ای(در دوران ریاست جمهوری ایشان) صادر و این شورا از سال ۱۳۶۵ رسما كار خودرا آغازكرد.

نگاهی به همین سه وظیفه یعنی هدف گذاری، سیاستگذاری و هدایت، نشاندهنده این واقعیت بود كه شورا می بایست نقش ستاد و قرارگاه فرماندهی فرهنگی كشور را بر عهده داشته باشد.

عضویت ۳۳ دستگاه و نهاد كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فرهنگ كشور نقش دارند نشان میدهد كه هماهنگی این دستگاه ها و جلوگیری از باردیگر كاری و موازی كاری هم از رسالتهای اصلی این شورا بوده است.

نگاهی به عملكرد ۳۴ ساله شورای فرهنگ عمومی، نشان میدهد كه به دلیلهای مختلف این شورا نتوانسته نقش قرار گاهی و ستادی خودرا آنگونه كه باید، ایفا كند.

با عنایت به سوابق وتجارب اینجانب در دبیری شورای فرهنگ عمومی استان های تهران و قم و عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان قم و هیات اندیشه ورز آن و همین طور برمبنای مطالعات خود ذیلا به برخی از این عوامل و دلیلهای اشاره می كنم:

آسیب ها

۱- عدم ضمانت اجرای مصوبات شورا؛ شفاف نبودن جایگاه قانونی و رسمی شورا و نبود ردیف بودجه خاص برای مصوبات شورا و لازم الاجرا نبودن مصوبات شورا برای دستگاههای اجرایی

۲- ضعف در تدوین دستور كارهای اولویت دار و مبتلابه جامعه و افتادن در دام روزمرگی و بررسی دستوركارهای غیر ضروری و غیر اجرایی و بی توجهی به نیاز سنجی و رصد وضعیت فرهنگی در تدوین دستور كارها و گزارش محور شدن جلسات و غلبه كمیت بركیفیت

۳- عدم كارایی بخشنامه فعلی در عرصه های جدید و دائم التغییر فرهنگی كشور و جهان

۴- حضور تعداد زیاد و گاهی كم ارتباط اعضا كه تصمیم گیری ها را با مشكل مواجه می كند

۵- عدم توجیه بعضی از استانداران و ائمه جمعه نسبت به رسالت های شورا

۶- حضور بسیار ضعیف شورا در رسانه های جمعی و عدم اطلاع مردم از این شورا

۷- بی توجهی به رصد و نظرسنجی و افكارسنجی دائمی از جامعه هدف، به منظور اطلاع دقیق از وضعیت شاخصه های فرهنگی و در نتیجه تصمیم گیری برمبنای تقریب ها و حدسیات

۸- ضعف شدید در نظارت بر عملكرد دستگاه ها و طرح های فرهنگی

راهكارهای پیشنهادی

۱- بازبینی و اصلاح بخشنامه شورا با استفاده از نظرات كارشناسان صاحب نظر و تثبیت جایگاه قانونی و تقنینی شورا و تعیین ردیف خاص در بودجه سالانه كشوری و استانی

۲- اضافه شدن پروسه شفاف تعیین دستور كار جلسات شورا به بخشنامه شورا (تشكیل هیات اندیشه ورز، متشكل از كارشناسان دانشگاهی، هنری، حوزوی و اجرایی)

۳- بازبینی در اعضای شورا و اضافه شدن حد اقل یك كارشناس فرهنگی و یك هنرمند مجرب به اعضای شورا (تركیب فعلی شورا بیش از اندازه دولتی است)

۴- برگزاری همایش سالانه فرهنگ عمومی برای ایجاد هماهنگی بیشتر

۵- ایجاد مركز سنجش افكار در زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی كشور به منظور مطالعه مستمر وضعیت شاخصه های فرهنگی جامعه و استفاده از آنها در تدوین دستور جلسات و مصوبات

۶- تولید و پخش برنامه هفتگی در صدا وسیما

۷- توجه بیشتر به استفاده از ظرفیت عظیم فضای مجازی در معرفی شورا و مباحث فرهنگ عمومی

۸- ارتباط مستمر با شورای استان ها و هدایت مستمر آنها و استفاده از پیشنهادها و ایده های آنان

۹- هدایت پایان نامه های دانشگاهی به سوژه فرهنگ عمومی و استفاده از این ظرفیت عظیم در تحلیل وضعیت فرهنگی كشور

منبع: صد كادو