سكوت مدیران سینمایی ادامه دارد؛ پرونده خانه پدری مشمول شفافیت نمی شود؟

صد كادو: در صورتیكه سكوت مسئولان سازمان سینمایی و اعضای شورای صدور پروانه نمایش درباره فیلم خانه پدری همچنان ادامه دارد، طرح سوژه لغو پروانه نمایش محدود این فیلم، بر ابهامات افزوده است.

به گزارش صد كادو به نقل از مهر، همانطور كه ورود فیلم سینمایی «خانه پدری» به كارگردانی كیانوش عیاری به چرخه اكران در سكوت خبری و بدون توضیح رسمی از طرف مسئولان سازمان سینمایی رقم خورد و صرفاً بعد از واكنش برخی رسانه ها بود كه توضیحاتی درباره دلیلهای و چرایی این تصمیم ارائه شد، مسئولان سینمایی بعد از واكنش سریعی كه نسبت به توقیف مجدد این فیلم توسط دادسرای فرهنگ و رسانه داشتند، در مواجهه با ابهامات مطرح شده درباره «فرآیند صدور پروانه نمایش این فیلم» باردیگر سیاست سكوت اتخاذ نموده اند!
مهمترین ابهام درباره اكران «خانه پدری» و پس از آن صدور حكم توقیف آن، سكوت اعضای شورایی است كه پای پروانه نمایش این فیلم جنجالی برای «اكران عمومی» را امضا كرده اند. حسن خجسته، محمد احسانی، حسین كرمی، جمال شورجه، مجید رضابالا، كمال تبریزی، رضا پورحسین، محمد هادی كریمی و حجت الاسلام خاموشی اعضای فعلی شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی هستند كه بنا به اظهارات مسئولان سازمان سینمایی اجازه اكران عمومی «خانه پدری» را صادر كرده اند.
سكوت این چهره ها كه البته پیش بینی موضع بعضی از آنان نسبت به «خانه پدری» چندان هم دشوار نیست، به این علت جای تعجب دارد كه ابهام درباره پروسه صدور پروانه نمایش این فیلم خاص و اعمال نظر مستقیم مسئولان ارشاد فارغ از نظر شورا، به صورت جدی در بعضی رسانه ها مطرح شده و طبیعی این است كه حداقل یكی از اعضای شورا در دفاع از پروانه ای كه برای یك فیلم صادر كرده اند، موضع گیری كند.
ابهامات درباره نقش این شورا در صدور «پروانه نمایش خانه پدری» و مهمتر از آن احتمال اعمال نظر مسئولان ارشاد بدون توجه به نظر شورا، با اظهارات یكی از اعضای سابق شورای صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی، ابعاد تازه تری پیدا كرده است.
عماد افروغ شب گذشته و در گفتگویی با بخش خبری ۲۰: ۳۰ تلویزیون، روایتی تازه از موضع «شورای پروانه نمایش» نسبت به فیلم «خانه پدری» ارائه كرد و اظهار داشت: زمانی كه بنده عضو شورای صدور پروانه نمایش بودم، در حد فاصل تیرماه ۹۵ تا مهر ۹۶، این فیلم در شورا به نمایش در آمد و تصمیم بر این گرفته شد، حالا كه كارگردان راغب به حذف هیچ صحنه ای از فیلم نیستند و به اكران در گروه «هنروتجربه» هم رضایت نمی دهند، این فیلم صرفاً در «محافل خاص» اكران شود و هیچ حرفی از اكران عمومی هم نبود.
افروغ تاكید كرد: این تصمیم شورای صنفی نمایش صورتجلسه شد و اعضای شورا آنرا امضا كردند، اما سوال امروز بنده این است كه اگر مصوبه شورای صدور پروانه نمایش آن بوده است، چرا این مصوبه تغییر كرده و فیلم به اكران عمومی درآمده است؟ چرا مسئولان سینمایی ارشاد این اختیار را پیدا كرده اند كه قطع نظر از پروانه نمایش صادر شده، فیلم را اكران عمومی كند؟ اگر پروانه نمایش قبلی توسط شورای پروانه نمایش فعلی «ملغی» شده است، چرا این اتفاق افتاده است؟ كمااینكه بعضی از اعضای شورای پروانه نمایش قبل، كماكان نیز عضو این شورا هستند.
این عضو سابق شورای پروانه نمایش، ماجرای برخورد سازمان سینمایی با پروانه نمایش محدود صادرشده برای «خانه پدری» را به برخورد آمریكا با برجام تشبیه كرد و اظهار داشت: در برجام هم رئیس جمهور آمریكا قراردادی را امضا كرد اما وقتی رئیس جمهور تازه ای رأس كار قرار گرفت، قرارداد قبلی را ملغی كرد! برای من شخصاً چنین برخوردی جای سوال جدی دارد.
حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی كه بلافاصله بعد از صدور حكم توقیف فیلم «خانه پدری» در اظهاراتی ضمن استمداد از ریاست قوه قضاییه برای رفع توقیف فیلم بر ضرورت پایبندی به «قانون» تاكید كرده بود، حالا جدی تر از قبل باید نسبت به «شفاف سازی پروسه طی شده برای صدور پروانه نمایش فیلم خانه پدری» اقدام نماید. انتظاری كه طبیعتاً می توان از اعضای فعلی شورای صدور پروانه نمایش نیز داشت.
شعار «شفافیت» كه حسین انتظامی پرچم دار طرح آن است بطور قطع در مواردی از این دست می تواند كاركرد و تأثیری جدی تر از انتشار لیست هزینه های مالی یك جشنواره سینمایی داشته باشد.

منبع: صد كادو